إن برنامج الحكومة الإلكترونية هو برنامج وطني أطلقه جلالة الملك عبدالله الثاني يهدف الى تحسين أداء المؤسسات الحكومية من حيث توفير الخدمات، والكفاءة، والدقة، والوقت، والنفقات، ورضي المواطنين، والتكامل بين الدوائر الحكومية وغيرها من العناصر الخاصة بتشكيل الخدمات الحكومية وكيفية النظر إليها، وأيضا لتطوير المعرفة وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات،و الكوادر البشرية، المساهمة في بناء مجتمع المعلوماتية. إن أهم ما يركز عليه برنامج الحكومة الإلكترونية هو البدء بإعادة هندسة الإجراءات الحكومية لرفع مستوى كفاءتها، وتطوير أداء الموارد البشرية، الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى تطبيق أفضل الإجراءات الممكنة باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا كأداة تسمح للمسؤولين الحكوميين بتنفيذ الإجراءات الجديدة. ولقد تم تعيين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكي تشرف على جهود تطبيق برنامج الحكومة الإلكترونية وتنسق بينها وفي نفس الوقت لتوفير الدعم اللازم الذي تتطلبه عمليات التطبيق.

إن موظفي الحكومة هم أهم عناصر البرنامج والتزامهم هو سر نجاحه. فالاستعداد له عناصر متعددة 1- الالتزام والحماس 2- تقبل التغير وإدارة التغير 3- المهارات والتدريب وحتى الان الانطباعات والردود ايجابية وتعكس تقبل ودعم جميع الشرائح والطبقات من مدراء وموظفين. لذلك هنالك تركيز كبير على إدارة التغيير، أيضا على التعليم المستمر وتطوير الأداء. يجري حاليا تحت إطار برنامج الحكومة الإلكترونية برنامج المهارات الأساسية لاستخدام الحاسوب ICT Literacy Training Program. والذي يعمل على تدريب الموظفين الحكوميين على مهارات الكمبيوتر الأساسية بالتعاون مع اليونسكو على الرخصة الدولية لقيادة الحاسوبICDL. و تبلغ الكلفة الإجمالية لعملية التدريب حوالي 2.5 مليون دينار أردني و سيتم عن طريقها تدريب حوالي 20000 موظف خلال العامين القادمين على المهارات الأساسية لاستخدام الحاسوب تمهيدا لمساهمتهم في برنامج الحكومة الإلكترونية.

إن برنامج الحكومة الإلكترونية سوف يشمل جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية الأردنية وأقسامها بلا استثناء. ولكن هنالك أسس عند تطبيق هذا البرنامج تعتمد على الجاهزية الفنية والادارية وقابلية الخدمات للمكننة السريعة وكذلك طبيعة عمل هذة الوزارات وارتباط خدماتها بالشرائح المختلفة من المواطنين والأعمال لزيادة النفع. لقد وضعت معايير دقيقة للاختيار وتحديد الوزارات والأقسام التي ستشملها المرحلة الأولى من التطبيق. ومن الممكن أن نضرب مثلا المرحلة الأولى من الشبكة الحكومية الآمنة ومشروع ربط الوزارات بالحكومة الإلكترونية الذي يربط 6 وزارات منها وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط ووزارة المالية ورئاسة الوزراء ووزارة الصناعة والتجارة وأمانة عمان الكبرى. المرحلة الثانية من مشروع الشبكة الآمنة سيشمل 12 دائرة حكومية إضافية مع نهاية العام الحالي.

تعمل الأردن حاليا مع حكومات أخرى، وخصوصا في إيطاليا وسنغافورة وماليزيا، لتبادل الخبرات والمعارف حول أفضل الطرق لتطبيق هياكل الحكومة الإلكترونية. كما أننا نتبادل الخبرات حتى تستطيع الأمم الأخرى الاستفادة من تجاربنا لإيجاد أفضل الإجراءات والتطبيقات في هذا المجال. في آذار 2002 شاركت الأردن في ورشة عمل في سنغافورة تم خلالها استعراض استراتيجية الحكومة السنغافورية في مجال تكنولوجيا المعلومات، والهياكل الإدارية، ومتطلبات البنى التحتية، وشبكة الإنترنت. ولقد انتهزت الأردن الفرصة لتتعرف مع سواها من البلدان المشاركة على أفضل ما يساعد على تطوير برنامج الحكومة الإلكترونية. وهناك باستمرار تعاون إقليمي لتبادل الخبرات وتبادل المعلومات بين دول مثل عُُمان، قطر، دبي، مصر والجزائر وغيرهم.

ستفتح الفرص إلى مجالات عديدة منها المشتريات الالكترونية، ادارة مراكز المعلومات، ومراكز الاتصال، التطبيقات للخدمات الالكترونية وغيرهم. إن من سياسات البرنامج رفد قطاع تكنولوجيا المعلومات والمشاركة مع القطاع الخاص في تطوير خدمة البرنامج.

هناك عدة مشاريع لتنفيذ خدمات الكترونية للحكومة بعضها يتم تنفيذه من قبل الوزارات وبعضها تقوم وزارتنا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذها هي: 1- دائرة الضريبة العامة للمبيعات 2- دائرة ضريبة الدخل 3- دائرة الأراضي والمساحة 4- إدارة ترخيص السائقين والمركبات (خدمة الحكومة مع المواطن) 5- إدارة الإقامة والحدود 6- تسجيل الشركات إلكترونيا، ( هذه الخدمة متوفرة حاليا من قبل وزارة الصناعة والتجارة) ( خدمة الحكومة مع قطاع الأعمال)(G2B) 7- تنظيم و ترخيص الاتصالات، تم الانتهاء من هذا المشروع ويمكن الآن تقديم طلبات إلكترونيا للحصول على التراخيص التي تقدمها الهيئة مشاريع أخرى لها علاقة بالحكومة الإلكترونية:

1.         الشبكة الآمنة للحكومة الإلكترونية.

2.         مركز الاتصال لخدمة المنتفعين.

3.         مشروع المشتريات الإلكتروني.

4.         مركز العمليات.

5.         بوابة الحكومة الإلكترونية.