النافذة الاستثمارية هي المعنية بتسهيل إجراءات عمل الشركات في الأردن ومتابعة إيجاد الحلول حول المشكلات التي قد يواجهها المشروع الاستثماري.

نشأت المناطق الصناعية المؤهلة أواخر عام 1997 بعد انتهاء قمة الدوحة في قطر.

نعم وذلك بموجب القوانين المرعية بما فيها قانون المنافسة غير المشروعة وقانون حماية الإنتاج الوطني.

بعد تقديم الطلب المستوفي كافة الوثائق الثبوتية المطلوبة لمديرية النافذة الاستثمارية, يتم تحويل الطلب إلى الموظف المعني،

وتتضمن الوثائق الثبوتية ما يلي:

1.         شهادة تسجيل المنشأة

2.         مخطط موقع تنظيمي

3.         مخطط أراضي

4.         مخططات هندسية للقطعة أو القطع المراد إنشاء المشروع عليها.

5.         إحداثيات الموقع.

يجوز بعد إعلام لجنة الحوافز الاستثمارية نقل ملكية المشروع وبيان أسباب نقل الملكية، على أن يستمر المشروع بالاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات والضمانات التي منحت له حتى نهاية تلك المدة، على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة على المشروع بموجب أحكام قانون الاستثمار.

تساعد مؤسسة تشجيع الاستثمار الشركات عبر كافة مراحل الاستثمار بدءاً من جدولة المواعيد وتسهيل تسجيل وترخيص المشاريع لغاية تنفيذ استثماره على ارض الواقع, وكذلك في حال توسيع استثماره.

الشركات الاستثمارية القائمة في الأردن، والمستثمرون الجدد، والشركات الاستشارية المحلية والعربية، والقضاة والمحامون، والمحاكم القضائية، والجهات الحكومية ذات العلاقة، والنقابات والجمعيات ذات العلاقة.

الجهة المعنية بعملية التسجيل والترخيص هي النافذة الاستثمارية في مؤسسة تشجيع الاستثمار، ولا بد من التمييز بين عملية التسجيل للشركات وبين الترخيص وذلك على النحو التالي:

1.         التسجيل: يتوجب على المستثمر غير الأردني إحضار الوثائق التالية:

1.1        صورة عن إثبات الشخصية.

2.1    كتاب من أي بنك تجاري أو مؤسسة مالية معتمدة تفيد بتحويل المستثمر ما يعادل 50 ألف دينار بالعملة الصعبة إليه من خارج البلاد.

2.         الترخيص: بالإضافة إلى وثائق التسجيل يتوجب إحضار وتقديم الوثائق التالية:

1.2        تسجيل الشركة أو المؤسسة الفردية.

2.2    وثائق تبين موقع المشروع المزمع قيامه (سند تسجيل الأرض و/ أو عقد الإيجار، ومخطط أراضي، ومخطط موقع تنظيمي، وإحداثيات الموقع، ومخططات هندسية مبدئية).

تقوم المؤسسة بتوفير المعلومات المتعلقة بالاستثمار في الأردن بالإضافة إلى ترخيص المشاريع الاستثمارية من خلال النافذة الاستثمارية التي تم إنشاؤها في المؤسسة خصيصاً لهذه الغاية، وتقدم حوافز وإعفاءات جمركية وضريبية بموجب قوانين الاستثمار الأردنية، كما تقدم دراسات أولية لفرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية.

من أهم الضرائب المفروضة على الشركات هي:

1-      1% ضريبة التعليم والتدريب.

2-      2% من قيمة البيانات الجمركية الواردة للشركة كدفعة للضريبة.

3-      ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات).

4-      ضريبة أرباح بنسبة 1%

1-      مدينة الحسن الصناعية/ اربد/ شمال الأردن (قطاع عام).

2-      مدينة الحسين بن عبد الله الثاني الصناعية / الكرك جنوب الأردن (قطاع عام).

3-      مجمع الضليل الصناعي / محافظة الزرقاء/ وسط الأردن.

4-      مدينة التجمعات الصناعية/ محافظة العاصمة.

5-      مشروع معبر وادي الأردن/ شمال الأردن-جنوب جسر الشيخ حسين.

6-      مجمع سايبر ستي / شمال الأردن/ اربد.

7-      منطقة القسطل الصناعية / جنوب عمان.

8-      مجمع منطقة المشتى الصناعية/ القنيطرة- عمان.

9-      منطقة العقبة الصناعية المؤهلة / جنوب الأردن/ قطاع عام.

10-   الجامعة الهاشمية / محافظة الزرقاء.

هي مجموعة من المدن الصناعية التي تم تأهيلها لتصدير منتجات من أصل أردني إلى السوق الأمريكية بناءً على اتفاق مع الحكومة الأمريكية تتيح للمشاريع الاستثمارية في هذه المناطق أفضلية التصدير إلى السوق الأمريكية بدون أية رسوم جمركية على السلع المنتجة في هذه المدن وبدون حدود عليا للحصص (الكوتا).

إن مؤسسة تشجيع الاستثمار على أهبة الاستعداد لمساعدة المستثمرين وتسهيل إجراءاتهم والإجابة على كافة استفساراتهم من خلال النافذة الاستثمارية المتوفرة في المؤسسة، ويمكن الاتصال بمؤسسة تشجيع الاستثمار على عنوان البريد الالكتروني التالي:info@jib.com.jo

نعم، اعتباراً من نيسان 2000م.

جميع خدمات المؤسسة مجانية.

نعم.

لا تعفى السيارات أو الحافلات أو الشاحنات المستخدمة في المشاريع الاستثمارية من الرسوم والضرائب المفروضة بموجب التشريعات الأردنية.

المؤسسة ليست جهة ممولة كالبنوك والمؤسسات المالية المعتمدة في الأردن, ولا تقدم القروض ولا المنح المالية بأي شكل من الأشكال، ولكنها تقوم بمساعدة المستثمر لدى جهات التمويل المحلية والعربية والدولية.

إنها ميزة نسبية.

تقوم المؤسسة بالسير في إجراءات الحصول على موافقة استقدام عمالة غير أردنية من خلال النافذة الاستثمارية للمشاريع المستفيدة بموجب قانون تشجيع الاستثمار، وفي حالات خاصة يمكن مساعدة المشاريع الاستثمارية الكبرى ذات الأثر الايجابي على الاقتصاد الأردني.

للنافذة الاستثمارية مندوبون وممثلون عن الجهات ذات العلاقة بالعملية الاستثمارية، وهي على تعاون وتنسيق تام معهم من خلال إجراءات محددة منصوص عليها بقوانين وأنظمة نافذة، كما يوجد لدى النافذة إستراتيجية لإدارة العلاقات والاتصالات الداخلية والخارجية تم بموجبها تحديد الجهات ذات العلاقة وبيان أشكال التعاون والتنسيق المتبادل.